X
تبلیغات
رایتل

[B9] بازخوانی پرونده کودتا (از علیرضا افشاری)

چهارشنبه 12 آذر 1393 ساعت 00:05

 آدرس این مقاله  در فراز  :        Afraz.blogsky.com/0000/00/00/post-9

منبع  :  هفته‌نامه‌ی «امید جوان» / 26 مرداد 1382  با عنوان 50 سال از آن روز شوم گذشت 

توضیح : 15 قطعه

 

(B9-1)

شاید اکنون که بیش از نیم‌سده از کودتای 28 امرداد (1332 خورشیدی) می‌گذرد، بهتر بتوان درباره‌ی برخی جزئیات «نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران» و انتقادهایی که به رهبر آن نهضت، دکتر محمد مصدق می‌شود، نظر داد به ویژه در پرتو اسنادی که جسته و گریخته طی چند سال گذشته بر دست سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) در این‌باره انتشار یافته است.

در طی این سال‌ها منتقدان دکتر مصدق پیوسته سه ایراد عمده از او می‌گرفتند. بیش‌تر این منتقدان، عمل او را در انحلال مجلس شورای ملی یکی از اشتباهات بزرگش و زمینه‌ساز کودتای 28 مرداد می‌دانستند. هم‌چنین گروهی از منتقدان، دکتر مصدق را به یک‌دندگی در حل مسأله‌ی نفت و کنار نیامدن با انگلستان متهم می‌کنند و شماری از آنان – به ویژه سلطنت‌خواهان – شکست‌ سیاسی دکتر مصدق را در خودداری وی از قبول فرمان عزلش از طرف شاه می‌بینند.

حال با نگاه به اسنادی که ذکر آن رفت می‌توان این سه انتقاد اصلی را مورد بازخوانی قرار داد:

(B9-2)

1- اقدام دکتر مصدق در مورد همه‌پرسی (رفراندوم) برای انحلال مجلس هفدهم در پرتو اسناد و مدارک تازه‌ای که منتشر شده قابل توجیه به نظر می‌رسد. بر اساس طرح اولیه‌ی کودتا قرار بود زاهدی پیش از احراز مقام نخست‌وزیری، به ریاست ستاد ارتش منصوب شود و پس از انجام طرح کودتا مجلس به نخست‌وزیری او رای بدهد. گزارش محرمانه‌ی سیا صریحاً به خریده شدن اکثریت نمایندگان مجلس هفدهم برای دادن رای عدم اعتماد به حکومت مصدق و تأیید زاهدی برای احراز مقام نخست‌وزیری اشاره می‌کند و دکتر مصدق پس ازآگاهی از این اقدامات که به وسیله‌ی برادران رشیدیان و مأموران سیا در ایران در جریان بود، تصمیم می‌گیرد با انجام همه‌پرسی برای انحلال مجلس هفدهم این نقشه را خنثا کند. آگاهی دکتر مصدق از اقداماتی که برای خریدن نمایندگان مجلس انجام می‌شد در گزارش مورخ 18 اوت سال 1953 (27 امرداد 1332) هندرسون سفیر آمریکا به وزارت امور خارجه آن کشور منعکس است.

هندرسون در این گزارش که پس از دیداری طولانی با دکتر مصدق در صبح روز 27 امرداد به واشنگتن ارسال داشته است، می‌نویسد: «مصدق در توجیه رفراندوم برای انحلال مجلس گفت: سی نفر از نمایندگان مجلس آشکارا از طرف عوامل انگلیس خریداری شده بودند و از چهل رای خریداری نشده هم می‌توانستند ده رای را به سادگی به بهای هر کدام یک‌صدهزار تومان خریداری کنند و هنگامی که شنیده شد مذاکراتی برای خریداری آنها در جریان است تصمیم گرفت مجلس دست‌نشانده‌ی انگلیس را که در جهت منافع مردم ایران نیست منحل کند».

(B9-3)

بد نیست نگاهی هم به وضعیت مجلس هفدهم داشته باشیم: نمایندگان وابسته به دربار که اکثریت را در مجلس شانزدهم بر عهده داشتند بر این عقیده بودند که اگر انتخابات دوره‌ی هفدهم بی‌طرفانه برگزار شود به مجلس راه نخواهند یافت. برای همین تلاش داشتند با به تعویق انداختن انتخابات مجلس هفدهم، زمینه‌های لازم را برای برکناری مصدق فراهم نمایند. آنها به سرعت لایحه‌ی تأخیر انتخابات را به تصویب مجلس رسانده و آن را برای تأیید به مجلس سنا فرستادند اما دکتر مصدق که تازه از سفر خود به آمریکا برگشته بود تصمیم خود را دایر بر شروع هرچه زودتر انتخابات به اطلاع مردم رساند و با تأخیر آن مخالفت ورزید و در نطق خود در مجلس دلایل آن را چنین بیان کرد: «این که چرا نمی‌خواهم تاخیر شود به جهت این‌که می‌دانم دولت انگلیس ]که [می‌خواهد امتیاز را درست کند قبلاً می‌خواهد که این دولت برود و بعد کار امتیاز را درست کند. اصل نظر آنها این است که این دولت بیفتد و دولت دیگری بیاید که منظور و مرام آنها را عملی کند...» و پس از افشای نقشه‌ی مخالفان دولت، از مجلس تقاضای رای اعتماد نمود. از 107 نفر حاضر در مجلس 90 نفر به او رای اعتماد دادند.

مصدق در شرایطی انتخابات مجلس هفدهم را شروع می‌کرد که مجلس لایحه‌ی وی در مورد اصلاح نظام انتخابات را که یکی از برنامه‌های اصلی دولت را تشکیل می‌داد، رد کرده بود.

(B9-4)

دربار سعی می‌کرد به یاری تلگراف‌های رمز ستاد ارتش که مضمون آنها به بهانه‌ی «حفظ اسرار نظامی» از نخست‌وزیر هم پنهان نگه‌داشته می‌شد، نام‌های نامزدهای وابسته به خود را از صندوق‌های رای بیرون آورد. دخالت دربار به حدی بود که دکتر مصدق ناگزیر شد انتخابات بعضی از مناطق را متوقف سازد. به هنگام انتخابات در بیشتر شهرها درگیری‌های شدیدی میان نیروهای مختلف پدید آمد. در شهرهای مرزی که عموماً نیروهای نظامی حضور و سیطره داشتند و نیز در دیگر مناطق، میان خان‌ها و فئودال‌ها یا سران عشایر و نیروهای ملی برخوردهای زیادی به‌وجود آمد. خان‌ها کسانی بودند که قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشتند اما این قدرت از طریق نماینده‌ی مجلس شدن به‌دست می‌آمد و اعمال می‌شد یعنی دولت‌ها همیشه منتخب این‌ها بودند یا اگر هر دولتی سرکار می‌آمد هر چند مدت که حکومتش طول می‌کشید، مجبور بود که رعایت خواست‌های این‌گونه نمایندگان صاحب‌قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بکند وگرنه به دولت رای اعتماد نمی‌دادند. برای همین سیاست کشور در جهت منافع آن طبقه بود و آنها بر قدرت سیاسی سیطره داشتند. بررسی‌های کمیسیونی که به منظور رسیدگی به پرونده‌های انتخابی تشکیل گردید، نشان داد که شمار نمایندگان تحمیلی بیش‌تر از نمایندگان حقیقی مردم است. مصدق نیز در پیامی که به مناسبت آغاز سال 1331 از رادیو خطاب به مردم فرستاد، اذعان نمود که نتوانسته است جلو دخالت‌ها را بگیرد و انتخابات را با آزادی کامل برگزار نماید.

هرچند برای دوره‌ی هفدهم مجلس شورای ملی از دوازده وکیل انتخابی تهران, 11 نفر از اعضای جبهه ملی بودند ولی در شهرستان‌ها با دخالت ارتش، وابستگان دربار و عمال بیگانه به مجلس راه یافتند.

(B9-5)

سرانجام در اواخر خرداد 1331 مجلس هفدهم افتتاح شد ولی به‌خاطر برگزار نشدن انتخابات در برخی از حوزه‌های انتخاباتی که احتمال می‌رفت نمایندگان مردمی طرفدار دکتر مصدق - چون استاد محمدتقی شریعتی از مشهد و آیت‌الله طالقانی از چالوس - در آنجا رای لازم را بیاورند (این حوزه‌ها با مداخله‌ی غیرقانونی وابستگان به دربار و نظامیان به اغتشاش کشیده شد), فقط 92 نماینده از مجموع 135 نماینده‌ی مجلس، انتخاب شده بودند. پس از تشکیل مجلس، انتخابات هیأت‌رییسه برگزار و با کمال تعجب نماینده‌ی «ضد نهضت ملی» و «ضد مصدق» که نماینده‌ی دربار به شمار می‌رفت یعنی دکتر سیدحسن امامی به ریاست مجلس انتخاب گردید. امامی، امام جمعه‌ی تهران بود که از حوزه‌ی مهاباد انتخاب شده بود. نحوه‌ی انتخاب وی خیلی جالب بود چرا که یک سید روحانی شیعه‌ی تهران از منطقه‌ مهاباد کرد سنی‌مذهب، آن هم تنها با 52 رای که از سوی ارتش به زور از سران عشایر گرفته شده بود، به مجلس راه یافت و در انتخابات هیأت‌رییسه مجلس توانست با 56 رای موافق از آیت‌الله کاشانی که نامزد جبهه‌ی ملی برای ریاست مجلس بود، پیشی بگیرد. به‌این ترتیب مشخص شد که اکثر نمایندگان مجلس هوادار جنبش مردمی «ملی شدن صنعت نفت» نیستند.

مصدق پیش از آن که در خردادماه به لاهه برود، در مراسم افتتاح مجلس هفدهم شرکت نکرد و طی نامه‌ای به مجلس یادآور شد، در بعضی از حوزه‌های انتخاباتی فساد وجود داشته است و مردم از وکیلان تحمیلی تنفر دارند. او از نمایندگان خواست تا اعتبارنامه‌های مخدوش را رد کنند. ولی در این زمان حادثه‌ی دیگری به‌دست حزب توده رخ داد که موجبات ناراحتی مردم و دولت را فراهم آورد. در این حادثه که به‌صورت تظاهرات لگام‌گسیخته انجام گرفت، عده‌ی زیادی کشته و مجروح شدند. هماهنگی حزب توده از یک سو و دستورهای فرماندهان نظامی که از دولت فرمان نمی‌بردند، از سوی دیگر این جریان را به‌صورتی وسیع گسترش داد و یک بار دیگر دولت مصدق را در برابر عمل انجام‌شده‌ای قرار داد.

(B9-6)

در ضمن مجلس هفدهم, همان مجلسی است که در بیست‌وششم تیرماه 1331 خورشیدی، 40 نفر از نمایندگان آن – بدون حضور سی نفر دیگر که در همان روز فراکسیون نهضت ملی را تشکیل داده بودند - به نخست‌وزیری قوام اظهار تمایل کردند. پس از قیام سی تیر هم که فراکسیون نهضت ملی برای شناسایی کانون‌های اصلی توطئه، کمیسیون تحقیق تشکیل داده بود به خاطر کارشکنی هواداران دربار نتوانست کاری از پیش ببرد. این مجلس هم‌چنین حسین مکی را که از مدتی قبل از نهضت ملی بریده و به جمع مخالفان پیوسته بود به عنوان «ناظر بر اندوخته‌ی اسکناس» برگزید. دولت ملی به دلیل آن که محاصره‌ی اقتصادی شده بود و هیچ درآمدی هم از نفت عایدش نمی‌شد، برای فعالیت‌های تولیدی مبادرت به چاپ اسکناس کرد و از سویی برای جلوگیری از ایجاد تورم، نمی‌خواست این موضوع در جامع بپیچد که مکی خلاف آن را انجام داد. با این حال جالب است بدانید که بودجه‌ی سال 1332 را که دولت تقدیم مجلس کرد، برای اولین‌بار بودجه‌ای متعادل بود که در آن درآمدهای دولت با هزینه‌های آن برابر بود. درآمدهای دولت از محل مالیات بالا بود و صادرات غیرنفتی هم منظور شده بود (اساساً صادرات غیرنفتی از دوره‌ی دکتر مصدق معنا یافت).

(B9-7)

مدتی بعد در اوج کارشکنی‌های استعمار انگلیس برای ساقط کردن دولت ملی که در همه جا مانع پخش و فروش نفت ایران بود و چند تن از سران بختیاری هم به گردن‌کشی برخاسته و از فرمان‌برداری دولت سرپیچی می‌کردند، تحریکات مجلس شورای ملی به منظور استیضاح دولت آغاز شد. مجلسیان که با شعار «حمایت از مصدق» وارد مجلس شده بودند، نخست با تقاضای تمدید اختیارات مصدق مخالفت کردند که پس از تظاهرات شدید اواخر دی‌ماه و اعلامیه‌ی فراکسیون نهضت ملی مبنی بر این‌که تا تصویب لایحه اختیارت دکتر مصدق در مجلس تحصن خواهند نمود، ناچار از تمدید این اختیارات شدند. ولی اکثریت مجلس از پای ننشستند و به کارشکنی‌ها با قصد ساقط کردن دولت مصدق ادامه دادند تا این‌که به حمایت مردم  - که بازتاب آن را می‌توان در تلگراف آیت‌الله حاج شیخ‌محمد کلباسی از مشهد به دکتر مصدق جست -  مصدق به فکر همه‌پرسی برای انحلال مجلس افتاد. به همین خاطر نمایندگان هوادار جنبش شروع به استعفا دادن کردند. در 24 تیر، 27 نفر از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی استعفا دادند و در پی آن 25 نفر دیگر از نمایندگان نیز به خواست مردم حوزه‌های انتخابیه‌ی خود استعفا دادند به‌طوری که در تاریخ 12 امرداد که مردم با رای قاطع به انحلال مجلس رای دادند، تنها 17 نفر ازنمایندگان سرسخت مخالف دولت بودند که استعفا نکرده و در مجلس بست نشسته بودند. این عده روز پیش از همه‌پرسی، برای تعیین رییس مجلس رای‌گیری کرده و دوباره آیت‌الله کاشانی را - که اکنون از مخالفان سرسخت دولت شده بود - به ریاست انتبرگزیده بودند.

(B9-8)

در همان هنگام زاهدی به همراه مظفر بقایی برای فرار از دست مأموران شهربانی توسط دوستش میراشرافی به مجلس آورده شد و با حمایت و موافقت آیت‌الله کاشانی و به بهانه‌ی نداشتن امنیت در آنجا متحصن شد. جالب است که دکتر بقایی از تریبون مجلس درباره‌ی شکنجه‌ی افسرانی که در رابطه با قتل سرتیپ افشارطوس، رییس شهربانی دولت دکتر مصدق، توسط شهربانی بازداشت شده بودند سخنرانی‌های دروغ کرد و این تا آن‌جا ادامه داشت که حتا نشریات درباری و وابستگان دربار در ارتش و رده‌های انتظامی و اطلاعاتی، با بزرگ‌نمایی این نظریات اظهار می‌کردند مصدق جهت سرنگونی رژیم شاهنشاهی، دست به قتل رییس شهربانی زده است! ولی آنچه مسلم است آگاهی دکتر مصدق از اقداماتی که برای خریداری نمایندگان مجلس هفدهم از سوی عوامل انگلیس و مأموران سیا در جریان بود، نشان می‌دهد که او از اواخر تیرماه 1332 از طرحی که برای ساقط کردن دولت در حال اجرا بود اطلاع داشت و رفراندوم برای انحلال مجلس در واقع برای خنثا کردن این نقشه بود. با انجام آن همه‌پرسی طرح کودتا نیز تغییر کرد، ولی دکتر مصدق در برابر طرح دوم یعنی صدور فرمان برکناری‌اش از طرف شاه نیز مقاومت نمود.

و باز آنچه روشن است این‌که با انحلال مجلس و پس از آن، کودتای 28 امرداد، دولت زاهدی و حکومت شاهنشاهی مشروعیت خود را از دست دادند چه همان‌طور که دکتر مصدق در دادگاه خود اشاره کرد، تایید شدن دولت زاهدی توسط مجلس شورای ملی، می‌توانست به‌ آن مشروعیت بدهد.

(B9-9)

دکتر مصدق به هنگام محاکمه در دادگاه نظامی، وقتی سرتیپ آزموده بر روی انحلال مجلس خیلی سروصدا به‌پا کرد، گفت: «من بعد از مشاهده‌ی توطئه‌های مجلس دریافتیم که این توطئه‌ها برضد شخص من نیست بلکه برضد ملت است، برضد نهضت ملتی است که برای استقلال خود قیام کرده و این‌ها می‌خواهند نهضت مردم را نابود کنند لذا دیدم که در چنین شرایطی باید فکری کرد».

آری، اگر دکتر مصدق، صبر می‌کرد و این امکان را می‌داد تا نمایندگان خریداری‌شده توسط سیا از طریق مجلس او را استیضاح کنند، بعدها عنوان می‌شد که نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم ایران بودند نهضت ملی و مصدق را ساقط کردند. مصدق با این هوشیاری که به خرج داد، مجلس را با رای مردم تعطیل کرد و این توفیق را یافت که ننگ سقوط دولت ملی و قانونی را نه بر جبین عده‌ای داخلی که بر جبین طراحان اصلی آن, یعنی قدرت‌های خارجی بزند. این هنر مصدق بود.

(B9-10)

2- درباره‌ی انتقاد دوم: موضوع نفت، دکتر مصدق و نحوه‌ی برخورد او با انگلستان.      

دکتر مصدق در تمام دوران حکومتش صادقانه و صمیمانه برای حل مسأله‌ی نفت و به راه انداختن دوباره‌ی صنعت نفت می‌کوشید و در اواخر زمامداری‌اش، پس از بازگشت چرچیل به قدرت در انگلستان و انتخاب آیزنهاور به ریاست‌جمهوری آمریکا، انعطاف بیشتری برای حل مسأله‌ی نفت نشان داد. ولی انگلیسی‌ها که به هیچ‌وجه حاضر به مصالحه با دکتر مصدق نبودند و بر سر اجرای طرح سرنگونی حکومت او با آمریکایی‌ها چانه می‌زدند کم‌ترین علاقه‌ای به از سرگیری مذاکرات با دولت ایران نشان ندادند. نمونه‌ی انعطاف دکتر مصدق و آمادگی او را برای حل مساله نفت در گزارش «هندرسون» سفیر وقت آمریکا در ایران که بی‌درنگ پس از آغاز کار آیزنهاور در مقام ریاست‌جمهوری آمریکا به عنوان وزیر خارجه‌ی جدید آمریکا فرستاده است می‌خوانیم.

هندرسون در گزارش مورخ بیستم ژانویه 1953 (سی‌ام دی‌ماه 1331) خود به وزیر امور خارجه‌ی آمریکا درباره‌ی دیدار و گفت‌وگوهایی که با دکتر مصدق داشته است چنین می‌نویسد: «پرسیدم آیا او (مصدق) واقعاً به انعقاد قرارداد درازمدت با یک شرکت بین‌المللی (کنسرسیوم) که شرکت نفت انگلیس و ایران در آن مشارکت داشته باشد علاقه‌مند است؟... مصدق در تخت‌خوابش نشست و دستش را روی قلبش گذاشت و رسماً سوگند خورد که واقعاً علاقه‌مند به انعقاد هرچه زودتر قرارداد فروش درازمدت با شرکت بین‌المللی است. وی گفت که ایران باید نفت خود را بفروشد تا بتواند به حیات خود ادامه بدهد و او مایل است هرچه بیش‌تر نفت به شرکت بین‌المللی بفروشد. مصدق افزود: هر لحظه مایلم با مدیران چنین شرکتی بر سر میز مذاکره بنشینم...».

(B9-11)

هندرسون درست یک هفته پس از آغاز زمامداری آیزنهاور در آمریکا در گزارشی به تاریخ 28 ژانویه 1953 (8 بهمن 1331) به وزارت خارجه‌ی آمریکا می‌نویسد: «در گفت‌وگوی مفصلی که با دکتر مصدق داشتم، مصدق با پیشنهاد حکمیت (دیوان داوری بین‌المللی لاهه) درباره‌ی پرداخت غرامت به شرکت نفت انگلیس موافقت کرد، ولی حاضر نشد این حکمیت شامل «عدم‌النفع» باشد. مصدق سپس حاضر شد اصول حاکم بر غرامت، بابت از دست دادن منافع آینده شرکت را دقیقاً بررسی کند مشروط بر آن‌که مطمئن باشد مبالغ ادعایی مبالغه‌آمیز نیست. او گفت: ممکن است دادگاه ایران را به ازای از دست دادن منافع آینده شرکت محکوم به پرداخت سالی 150 میلیون لیره به مدت 32 سال بکند! مصدق سرانجام گفت: حاضر است سالی 25 درصد از درآمد نفت را برای پرداخت غرامت منظور کند، ولی باید معلوم شود چند سال!؟ و افزود: اگر انگلیس‌ها سر سازگاری داشته باشند می‌شود این مشکل را حل کرد...».

اسناد و مدارکی که به‌تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که آمریکا و انگلیس از فروردین‌ماه 1332 بدون توجه به آخرین پیشنهادات دکتر مصدق برای حل مسأله‌ی نفت، مقدمات اجرای طرح براندازی حکومت مصدق را فراهم می‌ساختند.

(B9-12)

آخرین تلاش دکتر مصدق برای حل مسأله‌ی نفت نامه‌ای بود که در تاریخ هفتم خرداد 1332 به عنوان آیزنهاور، رییس‌جمهور جدید آمریکا نوشت. در بخشی از این نامه آمده بود: «دولت ایران حاضر است قیمت اموال شرکت سابق نفت را در ایران, هر قدر که دیوان داوری بین‌المللی تعیین می‌کند بپردازد و نیز حاضر است صلاحیت دیوان مزبور را درباره‌ی غرامت به این شرط بپذیرد که دولت انگلستان قبلاً مبلغ مورد ادعای خود را در حدود حق و انصاف تعیین نماید... بدیهی است که دولت ایران هم از شرکت سابق نفت  دولت انگلیس مطالباتی دارد که در موقع طرح دعوی اعلام می‌نماید. لیکن دولت انگلیس چون هنوز به این امید است که وضعیت سابق خود را در ایران تجدید کند به هیچ‌یک از این پیشنهادها ترتیب اثر نداده است. اکنون در اثر اقدامات شرکت سابق و دولت انگلستان, ملت ایران در برابر مشکلات اقتصادی و سیاسی بزرگی قرار گرفته است که ادامه‌ی این وضع از نقطه‌نظر بین‌المللی هم ممکن است عواقب خطیری داشته باشد و اگر در این موقع کمک مؤثر و فوری به این مملکت نشود شاید اقداماتی که فردا به منظور جبران غفلت امروز به عمل آید خیل دیر باشد...».

رییس‌جمهوری آمریکا بیش از یک‌ماه این نامه را بی‌جواب گذاشت و پاسخ‌ نامه‌ی دکتر مصدق در اواسط تیرماه و هنگامی ارسال شد که طرح کودتا و براندازی حکومت مصدق وارد مراحل اجرایی خود شده بود. دولت آمریکا برخالف عرف بین‌المللی پاسخ‌ نامه‌ی محرمانه نخست‌وزیر ایران را که حاکی از رد تقاضای دکتر مصدق برای کمک اقتصادی آمریکا به ایران بود منتشر کرد تا با ایجاد نومیدی در میان ایرانیان زمینه‌ی مساعدی را برای اجرای طرح براندازی فراهم آورد.

(B9-13)

3- خودداری دکتر مصدق از قبول فرمان عزل وی از طرف شاه هم که دلیل اصلی محاکمه و محکومیت او در دادگاه نظامی به عنوان «تمرد» از اجرای فرمان شاه و «قیام علیه حکومت قانونی» یعنی حکومت منصوب شاه به شمار می‌آید، از این جهت قابل توجیه است که دکتر مصدق نمی‌خواست با قبول اجرای فرمان شاه، به کودتا و برکناری حکومت خود شکل قانونی بدهد و کار انگلیسی‌ها را برای تحمیل شرایط خود در کار نفت به دولت بعدی را آسان‌تر سازد. دکتر مصدق امیدوار بود که در صورت خنثا کردن توطئه کودتا و نومید ساختن آمریکا و انگلیس از سرنگون ساختن حکومت خود، آمریکایی‌ها را ناچار به تجدیدنظر در سیاست خود نسبت به ایران نماید و مسأله‌ی نفت را با تأمین مصالح ملی ایران حل و فصل کند.

اسناد وزارت خارجه آمریکا که چهل سال پس از کودتای امرداد 1332 منتشر شده نشان می‌دهد که دکتر مصدق در این باور خود نیز راه خطا نپیموده و آمریکایی‌ها در صورت شکست طرح کودتا و نومید شدن از سرنگونی حکومت مصدق، قطعاً در سیاست خود نسبت به ایران تجدیدنظر می‌کردند و انگلیسی‌ها را برای قبول یک راه حل منطقی و منصفانه تحت فشار قرار می‌دادند. یک سند گویا در این مورد نامه‌ی «والتر بیدل اسمیت» قائم‌مقام وزارت امور خارجه‌ی آمریکا به آیزنهاور رییس‌جمهوری آمریکا در تاریخ 18 اوت 1953, یعنی بیست‌وهفتم امرداد 1332 است که آمریکایی‌ها از موفقیت طرح کودتا و برکناری مصدق قطع امید کرده بودند. والتر بیدل اسمیت در این نامه پس از شرح وقایع روزهای 25 تا 27 امرداد 1332 و ابراز نومیدی از موفقیت طرح کودتا می‌نویسد: «اکنون ما ناچاریم با دیدی کاملاً متفاوت به اوضاع ایران بنگریم و اگر می‌خواهیم چیزی از مواضع خودمان را در آن کشور حفظ کنیم احتمالاً مجبور خواهیم شد با هر تدبیری شده خودمان را به مصدق نزدیک کنیم. به خود جرأت داده و می‌گویم این کار موجب افزون‌تر شدن دشواری‌های‌مان با انگلیسی‌ها خواهد شد...».

(B9-14)

 

طرح کودتا که تا غروب روز 27 امرداد 1332 شکست‌خورده تلقی می‌شد و به موجب اسناد محرمانه‌ی سازمان سیا که به تازگی منتشر شده، دستور بازگشت فوری مأموران اجرای این طرح از ایران نیز صادر گردیده بود، روز 28 امرداد در یک اقدام نومیدانه به ابتکار کرمیت روزولت، مجری طرح و در میان ناباوری خود انگلیسی‌ها و سازمان سیا به پیروزی رسید. دکتر مصدق از این که با قبول فرمان شاه و کناره‌گیری از مقام نخست‌وزیری، کنج عافیت را انتخاب نکرده و عواقب تمرد از فرمان ملوکانه را با گذراندن بازمانده‌ی عمر در کنج زندان یا تبعیدگاه خود در احمدآباد تحمل کرده است، پیشمان نبود. زیرا شاه با اشتباه بزرگ خود در محاکمه‌ی علنی او در یک دادگاه نظامی به وی این امکان را داد که آنچه را نمی‌توانست در مقام نخست‌وزیر یا نماینده‌ی مجلس بر زبان بیاورد با شهامت و بی‌پروا بیان کند و مشروعیت و صلاحیت حکومت جانشین خود را زیر سؤال ببرد.

در رابطه با این انتقاد از دکتر مصدق, روزنامه‌ی «آتش» در اول شهریور 32 نوشت: «شاه آمر است و وزیر مأمور. آمر که برای عزل مأمور خود احتیاح به کودتا ندارد، یک کلمه به او می‌نویسد که تو معزولی. اگر نوشت و مأمور اطاعت نکرد و با قدرت شخصی نشست و آمر را بیرون کرد، او کودتا کرده و باید او را گرفت و محاکمه کرد و به جرم کودتا به حکم قانون مجازات کرد».

(B9-15)

دکتر مصدق درباره‌ی همین موضوع در دادگاه چنین اظهار داشت: «اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل یا نصب کند، مشروطیت معنا و مفهومی پیدا نمی‌کرد و این همان کاری است که قبل از مشروطیت هم سلاطین استبداد می‌کردند».

شاید ذکر این موضوع هم خالی از لطف نباشد که سرلشگر آزموده، دادستان نظامی که دکتر مصدق را محاکمه می‌کرد او را دقیقاً به همین دلیل، که چرا فرمان عزل خود را که از سوی شاه در روز 25 امرداد صادر شده، نپذیرفته بود، کافر خواند که مصدق در پاسخ دادستان گواهی خود را داد که: «خدا یکی است و محمد فرستاده‌ی بر حق خدا و علی جانشین بر حق محمد است». هم‌چنین گفت: «در شریعت اسلام هر کس این شهادت را بر زبان آورد مسلمان است حتا اگر به دروغ گفته باشد».

بیست‌وپنج سال بعد، زمانی که این امکان به‌وجود آمد تا مردم بتوانند بر سر آرام‌گاه دکتر مصدق بروند، آیت‌الله طالقانی بر سر مزار او چنین گفت: «دکتر مصدق سر تا پایش توحید بود. وصیت‌نامه‌اش به نماز، به روزه، به حج شاهد این بود که این مرد چقدر ایمان داشت. متهمش کردند که بی‌دین است، عقیده به خدا و پیغمبر و رسالت ندارد، نتوانستند نقطه‌ضعفی در او پیدا کنند». 

برچسب‌ها: مصدق